إيجار هي شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله. وذلك عن طريق توثيق العقود وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

هو برنامج يعمل على تنظيم إجراءات قطاع الإيجار العقاري وتيسيرها، وتحقيق التوازن الذي يحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ويحفّز على الاستثمار.

يسعى نظام إيجار لأن يكون المحرك الرئيس لتطوير وزيادة الثقة بقطاع الإيجار، وتحسين البيئة الاستثمارية فيه بما يضمن استدامته وتطويره، إلى جانب تأهيل وتطوير منشآت الوساطة العقارية، كما يهدف البرنامج إلى تنظيم العلاقة باعتماد العقد الموحد الذي يعتبر بمثابة سند تنفيذي، إضافة إلى تقليل حجم القضايا المنظورة في وزارة العدل والمتعلقة بالقطاع الإيجاري من خلال إيجاد إطار قانوني منظم للعلاقة بين الأطراف المختلفة، وستساهم هذه الآلية بدعم الاقتصاد الوطني عبر تنظيم سوق الإيجار السكني والتجاري وتحسين أداء قطاع الإيجار ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

• حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل.
• توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية.
• تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفيف العبء على الجهات القضائية.
• وضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لمنشآت الوساطة العقارية واعتمادها وتأهيل العاملين فيها.
• تقديم خيارات وبدائل إضافية في القطاع العقاري تسهم في دعم برنامج الإسكان.
• تيسير التعامل مع حالات التعثّر عن سداد أجرة المسكن.
• توفير أدوات وحلول إلكترونية تمثل قيمة مضافة، تسهم في تيسير العملية الإيجارية.
• تحقيق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز الأمن الوطني، ويحقق الأهداف الوطنية في التحول الرقمي.

خطوة التكامل والربط مع نظام ايجار يجب الاشتراك في المنصة ومدنا بمعلومات الاشتراك لربط نظام المنشأة الداخلي مع المنصة لإدارة العقارت .